إسرائيل عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك للقيام باستبعاد ومنع شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في معرض عسكري بحري سيتم عقده في المستقبل القريب في فرنسا.
وقد جاء هذا القرار في جو يطغى عليه تزايد حدة التوترات بين البلدين، والذي يرجع أساسا إلى القلق المتزايد للحكومة الفرنسية من الأعمال الحربية التي تقدم عليها إسرائيل خلال النزاعات التي حدثت في الأشهر الأخيرة في كل غزة ولبنان.
ويبقى اللجوء إلى المسار القانوني خطوة غير تقليدية وغير مألوفة في العلاقات الدولية، إذ تسلك الدول في العادة مسلك الحلول الدبلوماسية لمعالجة مثل هذه الخلافات، ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة جزءاً من الجهود الإسرائيلية للضغط على فرنسا من أجل التراجع عن موقفها، وبالتالي إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالتعاون العسكري الفرنسي-الإسرائيلي.
وتعود تفاصيل المنع إلى كون منظمي معرض "يورونيفال 2024" تلقوا من طرف الحكومة الفرنسية بلاغا يوم الثلاثاء الماضي بموافقتها على مشاركة الوفود الإسرائيلية في المعرض، وذلك دون السماح للشركات الإسرائيلية بإقامة أجنحة أو عرض المعدات العسكرية، ويأتي قرار المنع ضد سبع شركات إسرائيلية، وأكد المنظمون على أن "يورونيفال" ملتزم باستقبال الشركات والزوار ولكن وفق ما تفتضيه التوجيهات الدولية والحكومية بفرنسا، مبرزين أن النسخة التاسعة والعشرين من المعرض التي من المقرر أن تقام في الفترة ما بين 4 و7 نونبر، ستعمل على استضافة ما يقارب 500 شركة وحوالي 20 ألف زائر للمعرض.
وقد سبق هذا القرار خطوة مشابهة خطتها الحكومة الفرنسية قبل أربعة أشهر؛ إذ أقدمت على منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة "يوروساتوري" بالعاصمة باريس، وتعتبر إجراءات المنع هذه ضد الشركات الإسرائيلية ورقة ضمن الأوراق التي تسعى بها فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف وإنهاء العمليات العسكرية التي تشنها ضد غزة.